پاسخی به علی ربیعی و سرمقاله اش در هم میهن | چه کسانی و چه زمانی مرجعیت رسانه ای را بردند؟
تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۷۶۲۰۵
به گزارش مشرق، آقای علی ربیعی از وزرای کابینه‌ی قبل و رییس اسبق شورای اطلاع رسانی دولت در یادداشتی که به عنوان سرمقاله روزنامه هم میهن چاپ شد، با انتقاد از توقیف روزنامه سازندگی، دو نکته را متذکر شدند.
نخست آنکه باید سعه صدر دولت در برابر انتقادات بیشتر شود کمااینکه رسانه ها به دولت های یازدهم و دوازدهم هم می تاخته اند اما با آن ها برخورد سلبی نمی شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به فرمایشات ایشان نکاتی وارد است:
۱. دولت با رسانه ی مخالف برخورد سلبی و قهری نکرده است. صفحات روزنامه های اصلاح طلب را ببینید؛ انتقاد پشت انتقاد و دریغ از یک توقیف و لغو امتیاز. البته رسانه های منتقد دولت بعضاً از جوابیه های متعدد دستگاه ها گلایه دارند! این به زعم حقیر بسیار عجیب است. جوابیه، یعنی پاسخ به نقد و پرسش رسانه. یعنی احترام به رسانه و مخاطبش که سوال ایجاد شده در ذهنش بی پاسخ نماند. کجای این کار ایراد دارد؟ کدام رسانه باید از دستگاه پاسخگو ناراحت باشد؟ مگر نقد نمی کنید تا مسئول بشنود و پاسخ دهد؟ خب شنید و پاسخ داد. باید اقدامش را ستود.
۲. در یک سال اخیر ۳ رسانه توقیف شدند. پایگاه رکنا به سبب انتشار عکس نامناسب و خشن از قتل و سر بریده، روزنامه جهان صنعت به سبب توهین به نیروی انتظامی و روزنامه سازندگی. دو مورد اول که هیچکدام به دولت مربوط نبوده است. مورد آخر هم حتی اگر به تیتر گوشت استناد شده باشد، میزان نقدش به دولت در مقایسه با آماج حملات رسانه های دارای مجوز و حتی شماره های پیشین همین رسانه به دستگاه های اجرایی، هیچ است. حفظ امنیت روانی مردم و عدم موج سواری بر اخبار غیرواقع که دوروز قبل از انتشار تیتر مورد نظر در فضای مجازی پیچید و حتی منجر به حضور رییس سازمان میوه و تره بار در شبکه خبر برای تکذیب رسمی خبر شد (گوشت ۵۰۰ هزار تومانی) و اساسا حفظ آرامش بازار و جلوگیری از ناآرامی آن، امری فرا دولتی است. حال ممکن است به این تشخیص نقد داشته باشیم اما تصمیم دولتی و ناشی از عصبانیت هم در این بین ادعایی نادرست است. نمونه اش تیترهای فراوان تندتر در نقد دولت و حتی شخص رییس جمهور در رسانه های دارای مجوز و دارای سهمیه یارانه و کاغذ و آگهی دولتی.
۳. روزنامه نگار ما باید بداند رسانه، صرفا راوی نیست. گاهی خالق است. مخصوصا در جنگ ترکیبی با محوریت رسانه. وقتی شایعه و خبر دروغ و یا نامطمئن، موجب ناآرامی معیشت و حتی شورش و به خطر افتادن جان مردم می شود، لذا ساده انگارانه است اگر بگوییم ما فقط روایت می کنیم. درست آن است که روایت می سازیم. مخصوصا با دامن زدن به خبر دروغ و غیر متقن.
۴. مرجعیت رسانه ای دقیقا چه زمانی از کشور رفت؟ چه کسانی باعث آن شدند؟ چگونه می تواند برگردد؟ مرجعیت خبری وقتی از داخل کشور کوچ کرد که روزنامه‌نگار شهیرمان یک روز، فردی را عالیجناب سرخ پوش می خواند و فردایش پشیمان می شود و در آغوش او می رود و در ویژه نامه نوروزی سال ۸۴ او را تقدیس می کند. بالاخره اعتبار رسانه چه می شود؟ مگر تمام قد نایستادید و نگفتید عامل جلو نرفتن اصلاحات، اوست. حالا ناجی اصلاحات شد؟ مخاطب شما چه تصوری از رسانه پیدا خواهد کرد وقتی بفهمد روزنامه نگاران ما عضو همان حزبی شدند که در انتخابات مجلس ششم به آن پشت کردند؟ مرجعیت رسانه وقتی از بین رفت که رای مردم را ندیدیم و صرفا به دنبال نامزد خودپیروز پندارمان رفتیم. وقتی مردم روستایی و شهری موافق نظام را در برابر فلان خواننده و استاد دانشگاه و هنرپیشه، کوچک شمردیم. گفتیم ۱۳ میلیون بیشتر از ۲۴ میلیون است چون طرفدار حزب ما و ساکن بالای شهر است. اعتبار رسانه ای وقتی از بین رفت که چشم به یارانه و آگهی و کاغذ دولتی دوختیم و مخاطب فراموش شد. لذا با گردش دولت‌ها و احزاب، رسانه هم چرخید. و دست آخر اعتبار رسانه وقتی از بین رفت که فوج فوج مجوز صادر کردید بی آنکه اهلیت افراد برای اداره رسانه را به درستی سنجیده باشید و از آن بالاتر، تزریق بودجه های کلان به رسانه های غیر رسمی و فاقد مجوز در شبکه های اجتماعی از سوی منسوبان دولتی که به جای رسانه های رسمی برایتان شمشیر بزنند.
۵. اما راه علاج، کپی از دست رسانه های معاند نیست. او سیاه نمایی می کند تا نظام را ناکارآمد جلوه دهد. حال فرقی نمی کند در عرصه ورزش باشد یا سینما. سیاست داخلی باشد یا خارجی. آلودگی هوا باشد یا خشکی زاینده رود. لذا غلط ترین کار این است که سیاست سیاه نمایی مطلق را پیش بگیریم که مخاطب جذب ما شود تا دشمن. لذا کورکورانه از روی دستش کپی کنیم تا بهتر دیده شویم. این سیاست از اساس غلط است. چرا که او دشمن است و بی تقوا. لذا نه انصاف دارد نه دلش برای مردم سوخته. برای همین برای جذابتر کردن سیاه نمایی اش آن را در حد اعلا جلوه می دهد و باز هم شکست خواهید خورد.
مرجعیت رسانه وقتی بر می گردد که حزبی نبینیم و ننویسیم. مردم را کامل و جامع ببینیم و بالاشهر و پایین شهر نکنیم. ذات مردم را که مومن و معتقد به شریعت و وطن و انقلاب هستند، بشناسیم و آن گاه سیاهی ها را با بررسی همه جانبه و ارائه ی راه حل بازگو کنیم.
۶. جمله ای را ربیعی نگفت اما دوستانش زیاد این روزها به زبان می آورند. اینکه اگر به روزنامه نگاران فشار بیاورید، سر از رسانه های معاند در می آورند. نمونه هایی هم ذکر می کنند. این هم استدلال غلطی است. مثل اینکه بگوییم بگذار دوستت تخم مرغ بدزدد. وگرنه شتردزد می شود و مقصرش تویی!
منبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: مرجعیت رسانه بین رفت رسانه ای رسانه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۷۶۲۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه | وقتی برای معافیت‌ها سقف تعیین شود چه می‌شود؟
به گزارش بورس تابناک، قانون بودجه ۱۴۰۳ در آخرین روز‌های سال گذشته در بند س تبصره ۶ چالش جدیدی را به بازار سرمایه و شرکت‌های بورسی و فرابورسی تحمیل کرده است. در این بند اعلام شده است:
مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مودیان به استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد ریال (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد ریال (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) قابل اعمال است.
به زبان بسیار ساده این بدان معناست که سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی به عنوان سقف معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی و صندوق‌های سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است.
با همه تلاش ها و اعتراضات برای جلوگیری از اجرایی شدن این بند سرانجام، یک فوریت طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس به تصویب رسید.
در این مطلب قصد داریم دوباره به عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه بپردازیم. حامد موسوی از فعالان بازار سرمایه به بررسی این عواقب پرداخته است. عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجهحامد موسوی فعال بازار سرمایه | اول باید دقت کنیم فلسفه معافیت مالیاتی چیست؟ معافیت‌های مالیاتی اکثرا برای کار‌هایی مصوب شده است که انجام آن کار وظیفه دولت ها بوده است، اما بخش خصوصی انجام می‌دهد و بابت آن معافیت مالیاتی می‌گیرد. به عنوان مثال: ایجاد کارخانه در منطقه محروم و کم برخوردار، ایجاد باشگاه فرهنگی ورزشی برای ارتقای فرهنگ جامعه و گسترش ورزش، کمک بخش خصوصی به دولت بابت تامین انرژی از جمله برق که وظیفه دولت است و چندین خدمات دیگر که دولت می بایست انجام دهد، اما به دلیل کسری بودجه با مشوق معافیت مالیاتی، انجام آن را به بخش خصوصی واگذار کرده است.
حال با تعیین سقف معافیت مالیاتی، این معافیت‌ها از بین می رود و دیگر بخش خصوصی به کمک بخش دولتی نخواهد آمد. در شرایط رکود و تورم جامعه ایران و مشکل در فروش نفت، کماکان دولت مشکل کسری بودجه دارد و حالا مشوق‌های بخش خصوصی هم برداشته می شود و دیگر کسی نیست که این قبیل خدمات را به مردم بدهد. ای کاش اگر دولت قصد داشت معافیت‌ها را بردارد زمانی این کار را انجام می داد که خودش توان انجام آن را داشت.
نکته دیگر اینکه برخی سرمایه گذاری‌ها به شرط معافیت مالیاتی انجام شده است و حتی بعضی خصوصی سازی‌ها به این شرط بوده است حالا قرار است این معافیت ها برداشته شود. مثلا اگر تخفیف ۵% خوراک پالایشی‌ها نبود هیچکس این پالایشگاه‌ها را از دولت نمی‌خرید.
پس باید این را قبول کنیم اینکه بخش خصوصی با همین مشوق ها در منطقه محروم کارخانه ایجاد می‌کند، هزینه دارد و وقتی معافیت برداشته می شود، اعتماد به دولت از بین می رود و بعدا اگر دولت مشوق هم قرار دهد، چون تضمینی برای پایداری نیست، پس بخش خصوصی سرمایه گذاری نمی‌کند.
از عواقب دیگر مشکلات این بند س تبصره ۶ این است که توسعه زیرمجموعه های شرکت های بزرگ متوقف می‌شود.
وقتی شرکت هرچه زنجیره تولید خود را تکمیل کند تنبیه می‌شود و مالیات بیشتری پرداخت می کند پس مجبور نیست این کار را انجام دهد و بنابراین به جای بردن سود برای افزایش سرمایه و طرح توسعه، آن سود را بین سهامداران تقسیم می‌کند و این باعث می شود تا روند مستهلک شدن و خورده شدن شرکت ها سرعت بگیرد. این بند عملا در خلاف جهت رونق تولید و توسعه حرکت می‌کند. | نبض بورس
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»